ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی
نویسندگان
چکیده مقاله:
قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.
منابع مشابه
امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت
قواعد فقهی در یک تقسیمبندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم میشوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعهای از آیات و روایات که من حیثالمجموع مفاد قاعده را ثابت میکند، اصطیاد میکنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسننیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی...
متن کاملبررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق»
با وجود جایگاه ویژهی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعدهی فقهی شهرت نیافتهاند که یکی از آنها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمیشود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع ا...
متن کاملتحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان میکرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدینترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...
متن کاملدرنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی
ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعدهای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق میباشد. در این ...
متن کاملتأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی
هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنیعلیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آنجا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنیعلیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنیعلیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح مییابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهب...
متن کاملتحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازاتهایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حقالناس به شمار میآید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبیناسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 21
صفحات 7- 30
تاریخ انتشار 2019-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023